رابط مختصر. استمع. أصدر وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرار بتحديد رسم سنوي للحصول على ترخيص نشاط استخراج الرمال البحرية وقدره 50 ألف دينار بحريني سنويا. ودعا الوزير الجهات المعنية كل في حدود اختصاصه بالعمل على
سؤال
وافق مجلس أمانة العاصمة على إصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها. وأقر المجلس تعديلات على اللائحة بإضافة عضوية ممثلين عن هيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة النفط
سؤال
مادة (1) 1) يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وأخذ رأي البلدية المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهات. 2) يحظر تصدير الرمال
سؤال
وأصدر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً الخميس (11 فبراير/ شباط 2016) يحدد بموجبه رسوم استخراج الرمال البحرية بمبلغ 500 فلس للمتر المكعب. وتتراوح أسعار الرمال غير
سؤال
عقدت لجنة تحديد مواقع استخراج الرمال البحرية، برئاسة وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الأحد 26 مايو 2019-العدد 3876 الرئيسية آخر الأخبار
سؤال
أما عن اشتراطات منح استخراج الرمال البحرية لأغراض الدفان التي تمنح للشركات والأفراد، فأوضح الوزير بأن الوزارة تشترط أن يكون لدى مقدم الطلب ترخيص ا بيئي ا صادر ا من المجلس الأعلى للبيئة، كما ي شترط أن يكون لدی مقدم
سؤال
· يتم استخراج البيتومين القريب من السطح "أقل من 75 مترا "، ونحو 20% من الرمال النفطية قابلة للاستخراج من خلال التنقيب المكشوف، وتشبه هذه العملية عمليات تنقيب الفحم؛ إذ ت ستخدم المجارف الكبيرة لغرف رمال النفط في الشاحنات
سؤال
· وبين أن إيداع إيرادات استخراج الرمال يستند على قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والذي أوجد مدخولات للوزارة، وعليه فإن تلك الإيرادات المحصلة يجب إضافتها في بند الإيرادات العامة في
سؤال
· وتنص المادة الخامسة من قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، على أنه “يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه”.
سؤال
· قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها البحريني الركن القانونى بواسطة الايام نيوز في أغسطس 13, 2023
سؤال
المادة (1) : 1- يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وأخذ رأي البلدية المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهات، 2- يحظر تصدير الرمال
سؤال
· مباشر: عقدت لجنة تحديد مواقع استخراج الرمال البحرية، برئاسة وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لبحث التفاصيل المتعلقة بالرمال البحرية، بشأن تحديد المواقع الأفضل لاستخراج
سؤال
· يذكر أن القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها يؤكد على أن استخراج الرمال البحرية وبيعها يكون تحت الإشراف والرقابة المباشرة للإدارة المختصة بالثروة البحرية في الوزارة المعنية بتنظيم
سؤال
· مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها .. .. لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها .. ..
سؤال
الثروة البحرية والمساحة يبحثان مشروع استخراج والبحث عن الرمال. المنامة في 22 فبراير/ بنا / بحث الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط
سؤال
· ويقدر برنامج مراقبة الرمال البحرية، أنه يتم تجريف ما بين 4 إلى 8 مليارات طن من الرمال والرواسب الأخرى كل عام في البيئة البحرية والساحلية، علاوة على ذلك، تظهر البيانات التي تم تحليلها للأعوام ما بين 2012-2019 أن حجم التجريف
سؤال
المنامة في 25 مايو/ بنا / عقدت لجنة تحديد مواقع استخراج الرمال البحرية، برئاسة وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، اجتماعها لمواصلة بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
سؤال
· English Version ( 26.12 KB ) يندرج هذا التشريع تحت الفئات التالية : تشريعات الإسكان والبناء والتخطيط العمراني والعقاري + قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية
سؤال
وأوضح سبت أن المشروع يهدف إلى استخراج والبحث عن الرمال عن طريق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في هذا المجال، والذي يهدف أيضا إلى جمع البيانات والمعلومات تحت مظلة واحدة، والعمل على تطويرها وتحديثها ليتواكب مع البرامج
سؤال
عقدت لجنة تحديد مواقع استخراج الرمال البحرية، برئاسة وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، اجتماعها لمواصلة بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وخلال الاجتماع
سؤال
وتعمل اللجنة وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014م؛ بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وي شار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها في مقر وكالة الزراعة والثروة البحرية بصورة دورية.
سؤال
علما أن القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، نص في المادة (5) على أن «يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من
سؤال
المادة (5) : يقدم طلب الحصول على الترخيص باستخراج الرمال البحرية إلى الإدارة المختصة من صاحب الشأن أو من يمثله ق المادة (6) : تتولى الإدارة المختصة فحص طلبات الترخيص ودراستها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تق المادة (7)
سؤال
اختلف الشوريون في جلسة الأمس حول قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية والذي تناولت مواده مسألة استخراج الرمال البحرية دون ترخيص وضرورة تحديد مواقع معينة العدد 12664 الاحد
سؤال
بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها. مملكة البحرين قانون 37 2014 28 8 2014 Toggle navigation الرئيسية (current) منتجاتنا نظم المعلومات القانونية منظومة التشريعات العربية والأجنبية
سؤال
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها. مملكة البحرين قرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 88 2016 19 5 2016 شكرا لك، سيقوم أحد متخصصينا بالرد على
سؤال
Apr 30, 2020 كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط تساعد في عمليات الرقابة البحرية على الشركات العاملة في مجال استخراج الرمال البحرية، وإلزام الشركات بتركيب أجهزة تتبع إلكتروني في للسفن والآليات المستعملة في عملية
سؤال
أما المادة 4 فنصت على سريان أحكام هذا القانون بأثر رجعي على عمليات استخراج وبيع الرمال البحرية التي تمت قبل صدوره، على أن ي حتسب سعر المتر المكعب من الرمال المستخرجة بنسبة 40% من القيمة السوقية له وقت صدورهذا القانون
سؤال
· هيئة التشريع والرأي القانوني. ص. ب. : 790. المنامة-مملكة البحرين. Legislation and Legal Opinion Commission هيئة التشريع والرأي القانوني.
سؤال
اشترطت مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، الحصول على موافقة 5 جهات أو أكثر لإصدار الترخيص اللازم لاستخراج الرمال البحرية.وحددت مسودة اللائحة أن الترخيص
سؤال
كسارة الحجر - يتم بيعها من قبل الموردين المعتمدين، مثل الفك / المخروط / الكسارة التصادمية / المتنقلة، إلخ.
الحصول على الاقتباس